الذكاء الإصطناعي من منظور الفقه الإسلامي

شهد العالم في العقود الأخيرة تطوراً هائلاً في مجال التكنولوجيا، وأحد أبرز هذه التطورات هو الذكاء الإصطناعي، الذي بات يدخل في مختلف مناحي الحياة، من الطب والتعليم إلى الصناعة والخدمات. ومع توسع استخداماته، برزت أسئلة فقهية وأخلاقية من منظور الشريعة الإسلامية حول مدى جواز استخدام الذكاء الإصطناعي وضوابطه الشرعية.

الذكاء الإصطناعي في السياق الإسلامي

الذكاء الإصطناعي هو قدرة الأنظمة الحاسوبية على محاكاة الذكاء البشري من خلال التعلم والتفكير واتخاذ القرارات. من الناحية الفقهية، يُنظر إليه كأداة أو وسيلة تستخدمها البشرية في تحقيق مصالحها وإصلاح حياتها، وهو ما يحكمه مبدأ "المصلحة المرسلة" في الفقه الإسلامي.

الضوابط الشرعية لإستخدامه

الهدف والمصلحة

يجب أن يكون استخدام الذكاء الإصطناعي لتحقيق منافع تنفع الناس وتخدم مصالحهم ولا تسبب أذى أو ضرراً. فمثلاً، تطوير تقنيات طبية تعتمد على الذكاء الإصطناعي يمكن أن ينقذ أرواحاً، ويُعتبر ذلك مشروعاً ومباحاً شرعاً.

الإلتزام بالقيم الأخلاقية

يحثّ الإسلام على الحفاظ على القيم الأخلاقية في كل التصرفات. لذلك، يجب أن يخضع الذكاء الإصطناعي لضوابط تمنع استخدامه في أغراض محظورة كالتجسس غير المشروع، التزييف، أو المساس بكرامة الإنسان.

المسؤولية والمحاسبة

على الرغم من أن الذكاء الإصطناعي يعمل بشكل آلي، فإن المسؤولية النهائية تقع على عاتق الإنسان. الفقه الإسلامي يؤكد أن الإنسان هو المسؤول عن أفعاله ونتائجها، وبالتالي يجب ربط استخدام هذه التقنية بمبدأ المحاسبة والجزاء.

حفظ كرامة الإنسان

من المبادئ الجوهرية في الشريعة حماية النفس وكرامة الإنسان. لذلك، لا يجوز تطوير أو استخدام أنظمة ذكاء اصطناعي تهدد خصوصية الأفراد أو تؤدي إلى التمييز والظلم.