حكم التعامل مع البنوك في الإسلام

المعاملات المالية من أهم القضايا التي تناولها الفقه الإسلامي بالتفصيل، لما لها من أثر مباشر على حياة الأفراد والمجتمعات. ومن أبرز تلك القضايا في العصر الحديث مسألة التعامل مع البنوك، إذ أصبحت البنوك محوراً رئيسياً للحياة الإقتصادية، من خلال ما تقدمه من خدمات كالإيداع، والتمويل، والتحويلات، والإستثمار.

موقف الإسلام من البنوك

البنوك تعتمد في أساس عملها على الفوائد في القروض والودائع. وهذا ما يُصطلح عليه في الفقه الإسلامي بـ"الربا"، الذي ورد تحريمه صريحاً في القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: "وأحلّ الله البيع وحرّم الربا" (البقرة: 275). بناءً على ذلك، أجمع العلماء على أن التعامل الربوي - إقراضاً أو اقتراضاً - محرم شرعاً، سواء كان بنسبة قليلة أو كثيرة، لأنه يدخل في معنى الربا الجلي.

أنواع التعامل

الإيداع بفائدة (الودائع الربوية): حرام، لأنه يُعدّ قرضاً بفائدة محرمة.

الإقتراض بفائدة (القروض البنكية): حرام، إلا في حالة الضرورة القصوى (مثل العلاج أو دفع غرامة قد تؤدي للسجن)، مع بقاء الإثم على من يتساهل في ذلك بلا حاجة ماسة.

الإيداع الجاري: إيداع أموال في البنك دون فوائد، بغرض الحفظ أو التسهيلات، وهو جائز عند جمهور العلماء للحاجة إلى حفظ الأموال أو استخدامها في المعاملات اليومية، بشرط ألا يكون في ذلك إعانة على نشاط ربوي مباشر.

الخدمات المصرفية الأخرى: مثل التحويلات المالية أو صرف العملات أو البطاقات البنكية، جائز إذا خلت من الفوائد والرسوم الربوية.

الضوابط الشرعية

- يجوز فتح حساب جارٍ لحفظ الأموال أو لتسهيل المعاملات؛ الإستفادة من خدمات التحويل أو بطاقات الدفع إذا لم تتضمن فوائد؛ التعامل مع البنوك الإسلامية في الإستثمار والتمويل.

- لا يجوز الإيداع أو الاقتراض بفائدة، إلا للضرورة القصوى؛ التحايل على الربا تحت مسميات تجارية صورية.