حكم الأخذ بالقرآن دون السنة

القرآن الكريم المصدر الأول للتشريع في الإسلام، وقد أنزله الله هداية للناس كافة، ليكون نوراً يهدي إلى الصراط المستقيم. ومع ذلك، لم يكتفِ الشرع بالقرآن وحده، بل أكمله الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي شرحت آيات القرآن ووضحت مقاصدها العملية والتشريعية.

القرآن والسنة متكاملان

القرآن الكريم يحتوي على التشريعات العامة والمبادئ الكبرى، بينما السنة النبوية تأتي لتفصيل هذه الأحكام وتوضيح كيفية تطبيقها. فمثلاً، القرآن أمر بالصلاة، لكن السنة النبوية بيّنت كيفية أدائها ووقتها وعدد ركعاتها. ومن هنا يظهر أن الأخذ بالقرآن دون السنة يؤدي إلى قصور في فهم الشريعة وتطبيقها.

الأخذ بالقرآن دون السنة

اتفق علماء الإسلام على أن الإعتماد على القرآن وحده دون السنة غير كافٍ في التشريع العملي، لأن السنة مصدر أصيل للتشريع ومرشد لفهم القرآن. وقد جاء في القرآن الكريم: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" (الحشر: 7). وهذا دليل على وجوب الأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يشمل سنته وأقواله وأفعاله. وبالتالي، من اقتصر على القرآن وحده فقد أغفل جزءاً أساسياً من التشريع.

مخاطر الأخذ بالقرآن دون السنة

التفسير الخاطئ للنصوص: فقد يختلف فهم بعض الآيات دون الرجوع إلى السنة، مما يؤدي إلى أخطاء فقهية.

قصور التطبيق العملي: فالعبادات والمعاملات تحتاج إلى تفاصيل وضوابط، والسنة هي المرجع في ذلك.

الإنحراف عن الشريعة: دون السنة، قد يتم التفسير على الهوى الشخصي، وهو ما حذّر منه الإسلام.

موقف العلماء

أجمع فقهاء الإسلام على أن السنة مكملة للقرآن، وأن فهم الشريعة لا يكتمل إلا بالإعتماد على الإثنين معاً. قال الإمام الشافعي: "ما أخذتُ من القرآن إلا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما تركت من القرآن إلا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم". وهذا يوضح مدى ضرورة الأخذ بالسنة جنباً إلى جنب مع القرآن.