ما معنى الضرورات تُبيح المحظورات؟

تُعدّ قاعدة "الضرورات تُبيح المحظورات" من القواعد الفقهية الكبرى التي حظيت باهتمام واسع في الشريعة الإسلامية، لما لها من دور محوري في تنظيم حياة المسلم وتيسيرها، خاصة في الظروف الإستثنائية التي تعصف بالفرد أو المجتمع. فهي ليست مجرد مخرج فقهي، بل تجسيد لرحمة الإسلام وواقعيته ومرونته في التعامل مع المستجدات والمتغيرات.

أصل القاعدة ومعناها

القاعدة مأخوذة من عدد من الآيات القرآنية، أبرزها قول الله تعالى: "فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه" (البقرة: 173)، وقوله عز وجل: "وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه" (الأنعام: 119). وتعني القاعدة أن المحرم شرعاً يجوز ارتكابه إذا بلغ الإنسان حدّ الضرورة، بشرط أن يكون ذلك في أضيق الحدود ولفترة محدودة تُقدّر بقدرها.

تطبيقاتها في حياة المسلم

تتجلى هذه القاعدة في مجالات متعددة، مثل:

الطّب والعلاج: يجوز استخدام أدوية تحتوي على مواد محرمة إذا لم يوجد بديل مباح وقرّر الأطباء المختصون أنها ضرورية لإنقاذ حياة المريض.

الغذاء: من كان في حالة جوع شديد ويخشى على نفسه الهلاك، جاز له أكل الميتة أو لحم الخنزير إن لم يجد غيره.

المعاملات: قد تُباح بعض المعاملات المالية التي تُعد محرّمة في الأصل – مثل بعض أشكال القروض – إذا دعت إليها ضرورة قصوى، كحاجة الدولة أو الأفراد في ظروف الحرب أو الكوارث.

ضوابط الأخذ بالقاعدة

ورغم أهمية هذه القاعدة، إلا أن العمل بها لا يتم بشكل مطلق فقد وضع العلماء لها ضوابط صارمة، أهمها:

أن تكون الضرورة حقيقية وملجئة لا يمكن دفعها إلا بالمحظور.

أن يقدّر الضرر بقدره، فلا يُتوسع في ارتكاب المحظور أكثر من الحاجة.

ألا يوجد بديل مباح يمكن اللجوء إليه.

أن يكون المحظور أخف ضرراً من استمرار الضرورة.