التوفيق: المالية التشاركية يجب أن تتجاوز ثنائية "الحلال والحرام"

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إن ورش المالية التشاركية في المغرب يدخل اليوم مرحلة جديدة تتطلب تعاملاً واعيًا مع التحديات، ورسم معالم خريطة طريق مستقبلية لتطوير هذه الصناعة، مشددًا على أن هذا القطاع يظل محفوفًا بحساسية كبيرة، نظراً لارتباطه في المخيال العام بمفاهيم “الحلال” و”الحرام” أو”المباح” مقابل المحضور”.

وأكد التوفيق في الكلمة التي ألقاها في افتتاح منتدى الاستقرار المالي الإسلامي، المنظم من قبل بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، اليوم الخميس، أن المغرب اختار الانخراط في تجربة المالية الإسلامية، على أساس أن باقي المعاملات البنكية المعتمدة في المملكة مقبولة شرعًا من حيث المقاصد وبُعدها التعاقدي، مضيفًا أن هذه المعاملات ذات المرجعية الفقهية التاريخية لقيت ترحيبًا مشروطًا، يراعي خصوصيات السياق المغربي.

ونبّه التوفيق إلى أن تسمية هذا النموذج في المغرب بـ”المالية التشاركية” بدلًا من “الإسلامية”، جاء لتفادي إسقاط حكم شرعي ضمني على المعاملات البنكية الأخرى، وهو ما قد يُفهم منه أنها مخالفة للإسلام.

وأوضح أن نجاح هذا الورش الوطني كان ممكنًا بفضل التنسيق بين مؤسستين رئيسيتين: بنك المغرب من جهة، والمجلس العلمي الأعلى من جهة ثانية، باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة المخول لها إصدار الفتوى في القضايا العامة، تحت إشراف أمير المؤمنين، وبعيدة عن الفتاوى الفردية التي تدخل في إطار حرية التعبير ولا تلزم إلا أصحابها.

وتابع الوزير أن لجنة الفتوى التابعة للمجلس العلمي الأعلى، ومن خلالها لجنة متابعة قضايا المالية التشاركية، أصدرت 194 رأيًا شرعيًا بالمطابقة، عقب 421 اجتماعًا علميًا، ونتج عنها إعداد عشرات الدراسات والبحوث القانونية والشرعية المقارنة، دعمت الإطار المؤسسي والتنظيمي لهذا النوع من المعاملات، سواء البنكية أو المالية أو المتعلقة بالتأمين التكافلي.

وأردف التوفيق أن التنسيق بين بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى أتاح انفتاحًا مزدوجًا: من جهة، انفتاح البنكيين على التأصيل الفقهي، ومن جهة أخرى، انفتاح الفقهاء على قضايا التنزيل وممارسات مالية حديثة لم تكن مألوفة في تاريخ الفقه الإسلامي.