حكم الرهن في الإسلام

يُعدّ الرهن من المعاملات المالية التي أقرها الإسلام، نظراً لما فيه من حفظ للحقوق وتوثيق للديون، وخاصة في حال تعذر وجود شهود أو وثائق مكتوبة. وقد شرع الإسلام الرهن كوسيلة لضمان استيفاء الدين، بما يحقق التوازن بين حاجات الناس ومصالحهم، ويحفظ الحقوق في المعاملات.

مشروعية الرهن

الرهن مشروع في الإسلام بالكتاب، والسنة، والإجماع، قال تعالى: "وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ" (البقرة: 283). وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي مقابل طعام أخذه منه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً من يهودي إلى أجل، ورهنه درعاً له" (رواه البخاري ومسلم). وهذا دليل صريح على جواز الرهن، حتى مع غير المسلمين. وقد أجمع علماء الأمة على جواز الرهن كعقد مالي مشروع، متى ما توفرت شروطه الشرعية.

شروط صحة الرهن

لكي يكون الرهن صحيحاً في نظر الشريعة الإسلامية، يجب توفر الشروط الآتية:

تراضي الطرفين: لا يصح الرهن إلا برضا الراهن والمرتهن.

أن يكون المرهون مالاً جائز البيع: لأن المقصود من الرهن بيعه عند تعذر الوفاء.

أن يكون الدين ثابتاً في الذمة: فلا يصح الرهن قبل تحقق الدين.

قبض المرهون: وهو شرط عند جمهور العلماء، استدلالاً بقوله تعالى: "فرهان مقبوضة".

بقاء الدين إلى أجل معلوم: وذلك لحفظ حقوق الطرفين.

حكمة مشروعية الرهن

شرع الإسلام الرهن لتحقيق جملة من المقاصد، من أهمها:

توثيق الحقوق وضمانها: وخاصة في غياب التوثيق الكتابي أو الشهود.

التيسير على المحتاجين: حيث يمكنهم الحصول على قرض مقابل رهن مال لهم.

دفع النزاع: إذ يكون الرهن بمثابة شاهد مادي على وجود الدين.