موقف الإسلام من الإحتكار

الإحتكار، بمعناه الإقتصادي، هو السيطرة على السوق من قبل فرد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص، بحيث يتحكمون في الأسعار ويحدّون من المنافسة، ما يؤدي إلى ظلم المستهلكين واستغلال حاجاتهم الأساسية. وقد تناول الإسلام هذه القضية بوضوح ضمن مبادئه الإقتصادية والأخلاقية، مؤكداً على تحقيق العدالة وحماية المجتمع من أي ممارسات ضارة.

الأسس الشرعية لمناهضة الإحتكار

الإسلام يعتبر الإحتكار محرماً شرعاً لما يترتب عليه من ضرر اجتماعي واقتصادي، ويعني أن منع الناس من الإستفادة من السلع أو التحكم في الأسعار يعتبر ظلماً يخالف مقاصد الشريعة في حماية حقوق الإنسان.

كما أن القرآن الكريم يدعو إلى العدالة والإنصاف في المعاملات الإقتصادية، حيث قال الله تعالى: "وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ"، مما يدل على وجوب تحقيق التوازن والعدالة في التعاملات الإقتصادية، ورفض أي سلوك يؤدي إلى استغلال الناس أو حرمانهم من حقوقهم.

الأضرار الإجتماعية والإقتصادية للإحتكار

الإحتكار يؤدي إلى مجموعة من الأضرار التي أشار إليها الفقهاء المسلمون:

رفع الأسعار بشكل مصطنع، مما يزيد العبء على الفقراء والمحتاجين.

الحد من المنافسة، مما يضعف جودة السلع والخدمات.

تركيز الثروة في أيدي قليلة، ما يضر بالاقتصاد الوطني ويزيد الفجوة الإجتماعية.

الوسائل الشرعية لمواجهة الإحتكار

الإسلام لم يكتفِ بتحريم الإحتكار، بل وضع آليات عملية لمواجهته:

المحاسبة الشرعية: فقد نص الفقهاء على أن من احتكر سلعة بغير حق يُؤخذ منه الحكم الشرعي والعقوبة بما يضمن رد الحقوق إلى المجتمع.

تحقيق التوازن في الأسواق: تشجيع المنافسة الحرة والمشروعة بين التجار لضمان توفر السلع بأسعار عادلة.

التأكيد على المسؤولية الإجتماعية للتجار: حيث أن الربح المشروع لا ينبغي أن يكون على حساب الآخرين أو من خلال استغلال حاجاتهم.