حكم التورّق في الإسلام

يُعدّ التورّق من المعاملات المالية التي ظهرت في العقود المعاصرة، ويشير إلى أسلوب يحصل من خلاله الشخص على نقد من خلال شراء سلعة بالتقسيط أو بالتسليم المؤجل، ثم يقوم ببيعها نقداً بأسعار أقل من القيمة الأصلية، بهدف الحصول على السيولة النقدية بطريقة غير مباشرة. يستخدم التورّق عادة لتجاوز القيود على القروض الربوية، ويُطرح السؤال حول حكمه في الشريعة الإسلامية.

مفهوم التورّق

التورّق مشتق من كلمة "ورق" وتعني البيع والشراء بالبيع الورقي أو الشرعي. عملياً، يتم التورّق عبر ثلاث مراحل رئيسية:

شراء السلعة من جهة مالية أو تجارية بالتقسيط أو بالتسليم المؤجل.

نقل ملكية السلعة إلى المشتري، مع الإلتزام بالدفع المؤجل.

إعادة بيع السلعة في السوق النقدي أو للجهات الأخرى للحصول على نقد أقل من القيمة الأصلية، محققًا سيولة مالية.

موقف الفقهاء من التورّق

تنقسم آراء الفقهاء حول التورّق إلى اتجاهين رئيسيين:

رأي يجيزه ضمن ضوابط معينة

بعض الفقهاء يرون أن التورّق جائز إذا كان مبنياً على عقد بيع حقيقي وملكية حقيقية للسلعة، مع عدم وجود نية مسبقة للربح من الفرق النقدي فقط، أي أن يكون البيع والشراء حقيقيًا وليس مجرد وسيلة للحصول على النقد.

رأي يحرم التورّق

يرى جمهور الفقهاء، وخاصة المعاصرون من كبار العلماء والمجالس الفقهية، أن التورّق أصلاً محرّم إذا كان الهدف منه الحصول على نقد سريع مع الالتفاف على الربا، إذ يتحول العقد إلى مجرد وسيلة للربح المالي بطريقة شبه ربوية، مخالفة لروح الشريعة التي تمنع المعاملات الربوية. وقد أصدرت هيئات فقهية مثل لجنة الفتوى بالمجلس الإسلامي العالمي أحكاماً بتحريم التورّق في حال استخدامه للتحايل على القروض الربوية.